يتضمن سقوط المنقولات بالتقادم بأنه الازدحام في قيمة هذه الممتلكات مع التقدّم.
- تُحدد ضوابط سقوط بالتقادم من خلال القانون.
- ويمكن أيضاً تنص هذه الضوابط إلى حد ميعاد مُحدّدة بعدها.
- يتم التقارير على سعر للمنتج/الممتلكة في الواقع مع استخدام.
الطعون التي يحميها القانون المدني
يُعرَف القانون المدني بأنه النظام القانوني الذي ينظم شؤون الparticuliers بين الأشخاص . ويُعدّ هذا القانون حجر الزاوية في الرعاية حقوق المواطن الناس. ويشمل مجال القانون المدني كثير من القضايا التي تتعلق بـ الممتلكات , العقود , الإيجار , و الرعاية.
قضية الاستحقاق: شروطها ومبادئها
تدور دعوى الاستحقاق حول الحصول على حقوق.
وتُعتبر هذه الدعوى من أهم
الدعاوي في القانون المدني، حيث تتيح للمُطالبة تحديد
حقوقهم المسلوبة. لإقامة دعوى الاستحقاق يجب أن يوجد مجموعة من العناصر الضرورية.
- من جهةً أخرى: إقامة الدعوى للمُطالبة.
- الفقرة الثانية: حصول على حق
- ثالثاً: تُسبّب الضرر.
قضى التعويض : أنواعها ومجالات تطبيقها
تتنوع نماذج دعاوي التعويض لتشمل العديد من المجالات. منها دعاوى الضرر المادية، والتي تتعلق بـ ردّ الأضرار المالية التي يُلحَق الفرد نتيجة سلوك شخص آخر.
وتشمل مجال تطبيقها كذلك دعاوي حقّ الملكية ، ودعاوى التعويض عن الإساءة , و دعاوى المساس بالسمعة.
يُمكن أن تنطوي هذه الدعاوى على أنواع كثيرة قرارات و شروط تنصّ على طريقة
يتم التعامل مع الضرر الذي لحقه .
الضياع بالتقادم والتعويضات: أثر التقادم على الحقوق المدنية
يُعدّ التقادم، من حيث مفهومه القانوني، أحد المبادئ الأساسية في النظام المدني . ويشير إلى أن انقراض الحقوق المدنية تحدث بمرور تاريخ محدد، ما يجعلها غير قابلة للإنفاذ . وتُعزى أثر التقادم إلى تنظيم العلاقات المدنية ، ولتفاديالتقاعس المتكرر للحقوق المنسية .
وعلى موجب ذلك, تُقدّم تعويضات في بعض الحالات لضمان الحقوق . وتُعزى هذه التعويضات إلى تغطية الخسائر .
الحدود الزمنية في دعاوى الاستحقاق
تُعتبر المواعيد النهائية من العناصر المهمة في قضايا الاستحقاق. وحيث أنها تُحدد فترة زمنية خلالها يجب على المطالب بالتعويض رفع شكاويهم أمام النيابة العامة. مع الإحالة على تجاوزت هذه آجال المطلوبة, يكون من الأرجح رفض ب قرار المحكمة.
إيجاد دليل في دعاوى التعويض
يعتبر الإيجاز لوجود الدليل من أهم الشروط في دعاوى الضرر . حيث يقع على المطلبي مسؤولية إحضار دليل مقنع للسلطات القضائية يُثبت وجود الأذى.
- يجب أن يكون الأدلة ملموسة
- يتطلب على المدعي أن يعرض علاقة مباشرة بين الخطأ والضرر
- ينبغي أن تكون الأدلة صحيحة
ال دور في تحديد سقوط الدعوى بالتقادم
تُعتبر المحكمة هي جهة فَعّالة في عقد سقوط الدعوى بالتقادم.
لأنها تُعَدّ المحكمة هي المختصة ب التحقيق في مُتطلبات التقادم و تحليل الأدلة المقدمة من الأطراف.
و تقوم المحكمة قياس مدى ملاءمة الأدلة المقدمة و تنفيذ حكمها بناءً على القواعد القانونية المعمول بها.
مُبررات إستثناء دعوى التعويض من التقادم
تُعد دعاوى التعويض من الدعاوى التي الدعاوى التي يحميها القانون المدني تُمكنها الفترة في السير, ولكن هنالك مُبررات معينة تمكن استثناء دعوى التعويض من التقادم. يوجد أبرزها المحددات الإجرامية التي تقع من الأشخاص المختصين.
قواعد تحديد مطالبة التعويض عند فوات الآجال القانونية
من أهم مبادئ المطالبات في القوانين هو تحديد مدة المطالبة. تنص على أجال لتقديم التعويضات.
يؤدي تجاوز هذه الأجال إلى حذف صلاحية الادعاء. تتنوع
الأجال التي تنص حق المطالبة بالتعويض بعد انتهاء المدة القانونية. يشمل
تشريعات محددة في المجال المعني, وذلك طرق الغاء
مُقدار المطالبة. يجب الإلمام
على هذه الأحكام لتجنب تعرض
سلطات.
الزوال : حماية للأطراف أو ضياع للحقوق؟
يُطرح سؤالٌ مُهمّ في هذا السياق، هل التقدم يُعتبر وسيلةً حماية للأطراف المُشاركة في التعاقدات أم هو بشكل أساسي ضياع للحقوق؟
- من جهة حقوق المُتعاقدين ، يقدم التقادم فضاءً للتوافق بِشكلٍ مُعْتَدل .
- لكن من جهة أخرى، يُمكن أن يكون التقدم قيودًا على التصرفات و يترك أحكام قديمة غير فعالة .
في هذا السياق, يتوجب دراسة التقدم بِ دقة
لتحديد المدى حمايته للحقوق .والفوائد .